به گزارش مشرق،  نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر صبح امروز به منظور بررسی گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران که قرار است در ابتدای نیمه دوم سال جاری به دور دوم یو.پی.آر حقوق بشر کشورمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای، دادستان کل کشور که به عنوان مهمان ویژه در این نشست حضور داشت ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در ستاد حقوق بشر برای تهیه گزارش ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران به جهت ماهیت اسلامی بودنش و تاکیدی که دین مبین اسلام به کرامت انسان داشته و دارد به حقوق بشر و جایگاه آن اهمیت می دهد و معتقد است کشورهای غربی به ناحق و به دروغ خود را پرچمدار و مدعی حقوق بشر در جهان جا زده اند.

حجت الاسلام و المسملین محسنی اژه ای ضمن تشریح مسئولیت هایی که دادستانی کل و دیوان عالی کشور در خصوص احکام خاص خصوصا احکام مربوط به اشد مجازات و ماده 18 بعهده دارد گفت: در هیچ کشوری در دنیا رویه های نظارتی و تجدید نظرخواهی ومکانیزم های دقت در خصوص صدور و اجرای احکام مانند ایران متعدد و دقیق نیست.

دادستان کل کشور با بیان اینکه همه احکام مربوط به قصاص و اعدام های مربوط به قاچاق مواد مخدر پس از گذراندن فرایندهای مختلف نهایتا به نظر دیوان عالی کشور و استیذان رئیس قوه قضائیه احتیاج دارند گفت: حتی در مرحله استیذان نیز رئیس قوه می تواند دستور بازنگری مجدد پرونده را صادر کند و و مجموعه همه این موارد به منظور افزایش دقت در قوانین ما پیش بینی شده تا در احکام صادر شده و اجرای آن هم حقوق شاکی و هم حقوق متهم به طور کامل تضمین شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای با بیان اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران از این جهت از لحاظ مکانیزم های دقت، وضعیت کم نظیری در عرصه بین المللی دارد گفت: متاسفانه تعداد بالای اعدام ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به گونه ای تجدید نظر کنیم که به کمک دستگاه های اطلاعاتی سرنخ های عمده در این شبکه های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و در مورد بقیه تجدید نظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت.

دادستان کل کشور در ادامه با تاکید براینکه دنیا باید بداند که ما درباره جنگ با مواد مخدر بسیار جدی هستیم گفت: این مایه شرمندگی نهادهای بین الملی است که ایران در راه مبارزه با مواد مخدر که مقصد اصلی آن کشورهای اروپایی هستند، از خودگذشتگی و فداکاری نشان داده و در این راه شهید می دهد و میلیون ها دلار خسارت می بیند اما بجای تشویق و همکاری، ما را مورد هجمه های حقوق بشری قرار می دهند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای با اشاره به اینکه رتبه دوم اعدام در کشور ما مربوط به قصاص است گفت: قصاص حکم الهی است که هم اجرای آن و هم بخشش و عفو صورت گرفته در آن دارای ابعاد مثبت و وسیع اجتماعی است.

اژه ای با بیان اینکه فلسفه عفو بخشش در قصاص خود نیازمند تامل و تدبر و کار فرهنگی بیشتر است گفت: شارع مقدس همانگونه که این حق را برای اولیای دم قائل شده که تقاضای قصاص کنند آن ها را به عفو و بخشش نیز توصیه کرده است و این بعدی است که چه در داخل و چه در خارج باید روی آن کار بیشتری صورت گیرد.

دادستان کل کشور با تاکید براینکه ما به طور حتم در مجامع بین المللی از مواضع اسلامی خود دفاع می کنیم، درباره اجرای احکام قصاص گفت: در همه حال نظام اسلامی اولویتش بر این است که اولیای دم را به عفو و گذشت ترغیب کند و در این خصوص مکانیزم های خوبی در سالهای گذشته پدید آمده و از برکات همین تلاش ها و فعالیت های وسیع دستگاه های حکومتی، سازمان های غیر دولتی و خصوصا قوه قضائیه بوده است که ما در سال گذشته 375 مورد رضایت اولیای دم داشتیم که این در نوع خود یک دستاورد بزرگ محسوب می شود.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه مسئله حقوق بشر ممکن است با مبانی فکری مختلف، معانی مختلفی پید ا کند گفت: امروز در دنیا عده ای خود را پرچمدار حقوق بشری معرفی کرده اند که آن را بر اساس مبنای فکری و فرهنگی خود تعریف کرده اند و ما قبول نداریم که دول غربی بنشینند و تعبیر های خودشان را به سایر کشورها تحمیل کنند.

دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه ضروری است بسیاری از این مفاهیم غربی که برپایه آنها ادعاهای حقوق بشری مطرح می شود مورد دقت حقوقی و علمی قرار بگیرد گفت: بسیاری از تعاریف و مفاهیم برپایه فکری غربی ها استوار شده که مورد قبول ما نیست و این ها نیاز به تبیین دارد. دنیا باید بپذیرد که این حق نظام ما است که برمبنای احکام اسلامی خود عمل کنیم و آنها باید به قوانین ما احترام بگذارند.

دبیر ستاد حقوق بشر نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه عمده مناقشاتی که بین ایران و دول غربی در امر حقوق بشر مطرح می شود دارای انگیزه های سیاسی و غیر حقوق بشری است گفت: قطع نظر از این موضوع بخش عمده ای از آن مناقشات با هدف انتقال این تهاجمات به نظام قضایی انجام می شود.

دکتر محمدجواد لاریجانی با بیان اینکه یکی از اتهاماتی که توسط نهادهای مختلف در غرب مطرح می شود مسئله نبود دقت کافی در آیین دادرسی و نحوه پیاده سازی آن است گفت: آنها این اتهام را در حالی مطرح می کنند که همانگونه که دادستان محترم به تفصیل بیان کردند در خصوص همه جرایم و بخصوص جرایمی که مجازات سنگین دارند، میزان این دقت ها فراتر از رویه های سایر کشورها است، بخصوص درباره احکام قصاص که به علت حرمتی که نفوس در شرع مقدس دارند بعد از مراحل اولیه و بعد از حکم نهایی و تایید دیوان عالی، نهایتا استیذان از رئیس قوه را هم طلب می کند که رئیس قوه هم اگر با توجه به قراین، احساس کردند خللی در این احکام وجود دارد دستور بازنگری می دهند.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه این میزان دقت در مکانیزم های قضایی در یک کشور بسیار کم سابقه است گفت: البته همه دنیا می دانند که داعیه حقوق بشری غرب عمدتا بدون انگیزه های انسانی است چرا که گذشته از کارنامه خشونت باری که غرب در این زمینه دارد کافی است به دوستان نزدیک آنها در همین منطقه توجه کنیم که چطور با وجود سوابق سیاهی که در دموکراسی و حقوق بشر دارند، مورد حمایت مالی و نظامی هستند.

لاریجانی با بیان اینکه مبنای روابط غرب با کشورها، نه دمکراسی است و نه حقوق بشر، بلکه برای آنها سیطره نظامی و دسترسی به منابع و ذخایر و ثروت های ملت ها مهم است گفت: غربی ها در عین حال رسما علم مخالفت با قوانین اسلامی را برافراشته اند که ما آن را نمی پذیریم و به همین دلیل ایران در میان کشورهای اسلامی بیشترین تجریه را دربرابر تهاجامت حقوق بشری دارد و گزارش های مستدلی که در ستاد حقوق بشر توسط نهادهای ذیربط تهیه شده، حجم بالایی را در مراودات بین المللی ما تشکیل می دهد.

در ادامه این نشست نحوه تنظیم گزارش ملی یو.پی آر جمهوری اسلامی ایران برای دور دوم که در آستانه نهایی شدن است مورد بررسی قرار گرفت.